معافیت مالیاتی، مطالبه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات مشهد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۹۰۷۱
۲ شعبه از مجموعههای اقتصاد دیجیتال در قالب فعالیت پارکهای ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) از سال ۱۴۰۰ در شهر مشهد فعال شده اند که مرکز تحول، خدمترسانی، اشتغالزایی و امیدآفرینی برای جوانان به شمار می روند و در واقع بخش زیادی از توسعه اقتصاد دیجیتال، که فناوری روز دنیا است، به فعالیت این شرکتها بازبسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به توسعه فناوری اطلاعات در کشور در چند سال گذشته، مشهد از ظرفیت های بالایی در حوزه اقتصاد دیجیتال برخوردار شده و افتتاح این مراکز نقش مهمی در تحول خدمات رسانی حوزه کسب و ایجاد رفاه برای مردم و امیدآفرینی برای جوانان دارد لذا باید تسهیلات لازم در بخش های مختلف برای شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم شود.
براساس قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب، به نظر می رسد که تمامی شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و پارکهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) باید معاف از مالیات عملکرد باشند اما این موضوع تاکنون تنها برای پارکهای علم و فناوری اجرا شده است.
این مطالبه توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور مسوولان مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم نیز در این زمینه اتخاذ شده است که فقط یاری مسوولان کشوری را می طلبد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مهمترین مطالبه شعب فاوای مشهد از دولت را تسری بهره مندی پارکهای علم و فناوری از معافیت های مالیاتی به پارک های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانست.
هم اینک پارک علم و فناوری خراسان رضوی مستقر در کیلومتر ۱۲ جاده مشهد – قوچان از معافیتهای مالیاتی برخوردار است اما ۶ مرکز دانش بنیان و مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری استان در مشهد و سایر شهرستانها و همچنین شعبات پارک فاوا در مشهد از این معافیتها بی بهره اند.علی اکبر لبافی گفت: به استناد ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان مبنی بر تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و تبصره الحاقی آن، واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند، نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارکهای علم و فناوری تحقق می یابد، از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی برخوردار خواهند بود.
وی اظهار کرد: همچنین به موجب ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری برای انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانون مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار شوند.
وی افزود: بر این اساس شعب پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات مشهد نیز، که یک مجموعه دانشبنیان و نوآور به حساب میآید، خواهان برخورداری از تمام معافیتهای پارکهای علم و فناوری کشور است.
رییس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان رضوی نیز گفت: با وجود اینکه این پارک در زمره پارکهای علم و فناوری قرار می گیرد اما از معافیتهای مالیاتی این پارکها برخوردار نیست.
محمدرضا خلیلی افزود: هم اینک پارک علم و فناوری خراسان رضوی مستقر در کیلومتر ۱۲ جاده مشهد – قوچان از معافیتهای مالیاتی برخوردار است اما ۶ مرکز دانش بنیان و مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری استان در مشهد و سایر شهرستانها و همچنین شعب پارک فاوا در مشهد از این معافیت ها بی بهره اند.
وی اظهار کرد: رییس سازمان امور مالیاتی استان در این زمینه به جای مکاتبه با وزارت علوم با معاونت علمی ریاست جمهوری مکاتبه کرده است در حالی که پاسخ باید از سوی وزارت علوم دریافت شود، با اینکه این موضوع وقفه ای را به وجود آورده است اما پیگیریهای لازم انجام شده و منتظر پاسخ آن وزارتخانه هستیم.
وی بیان کرد: اکنون ۲ سال است که پرونده مالیاتی فاوا در دستور کار سازمان امور مالیاتی است و اکنون اداره کل امور مالیاتی استان برای اخذ این مالیاتها به شرکتهای ما فشار آورده است.
راهکارها برای حل مشکلات فاوا
دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهادهایی را برای حل مشکلات فاوا و بهره مندی آنها از معافیتهای مالیاتی به استناد قوانین و بخشنامه های موجود تدوین کرد و این پیشنهادها در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار مصوب شد تا در مرکز کشور پیگیری شود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح پیشنهادهای این دبیرخانه گفت: با توجه به تعریف دقیق سرزمین پارک توسط سرپرست دفتر سیاست گذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ذی صلاح، علاوه بر ساختمان اصلی پارک علم و فناوری در جاده مشهد- قوچان، سایر ساختمانهای پارک از جمله ساختمان پارک فاوا نیز باید مشمول معافیت از مالیات باشند.
لبافی گفت: همچنین پیشنهاد می شود که سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون سایتهای مورد تایید وزارت علوم از وزارت مربوطه استعلام گرفته و حسب تشخیص دستگاه متولی و تخصصی موضوع (وزارت علوم) در خصوص تسری معافیت مالیاتی برای واحدهای مستقر شده در خارج از سایت اصلی حداکثر ظرف مدت یکماه مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان برای اجرای معافیت مالیاتی سایر ساختمان های پارک ابلاغ کند.
با توجه به مکاتباتی که صورت گرفته، تا زمان اعلام نتیجه نهایی این موضوع، فعلا همه پروندههای مالیاتی فاوا در هر مرحلهای که قرار داشته، متوقف شده است و پیگیر آن هستیم.وی اضافه کرد: از اداره کل امور مالیاتی استان نیز درخواست می شود که ظرف مدت یک ماه نتایج را به منظور انعکاس به متولیان بخش دولتی و خصوصی به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان منعکس کند.
در نهایت با پیگیری های انجام شده، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز آمادگی خود را برای حمایت از این موضوع اعلام کرد و گفت: با توجه به مکاتباتی که صورت گرفته، تا زمان اعلام نتیجه نهایی این موضوع، فعلا همه پروندههای مالیاتی فاوا در هر مرحلهای که قرار داشته، متوقف شده است و ما پیگیر ماجرا هستیم.
شاکر رضا مریدی به آمارهای وصولی مالیات در خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: در ۹ سال اخیر، ۶۵ درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده استان از بخش خدمات دریافت شده است، این یعنی بخش اعظم درآمد مالیاتی استان از بخش خدمات گرفته می شود و به بخش تولید ارتباطی ندارد، بی تردید در راستای افزایش درآمد مالیاتی استان، به دنبال فشار بر بخش تولید نیستیم؛ بلکه با شناسایی فرارهای مالیاتی سعی در بهبود وضعیت مالیاتی استان داریم.
وی خراسان رضوی را یکی از شفافترین و پاکترین استانها در حوزه سرمایهگذاری ذکر کرد و گفت: حدود ۹۵ درصد از سرمایهگذاری صورت گرفته در این استان توسط بخش خصوصی انجام شده و این نشاندهنده فعالیتهای مطلوب این بخش در اقتصاد استان است.
مریدی با اشاره به لزوم انتقال پروندههای مالیاتی کسبوکارهای استان که در خارج از آن به ثبت رسیدهاند، گفت: برای انتقال این پروندهها به داخل استان اقدامات خود را آغاز کرده و امیدواریم در ماههای آینده بتوانیم کل اطلاعات شرکتهای استان را جمعآوری کرده و پرونده مالیاتی هر شرکتی که در خارج از خراسان رضوی ثبت شده است را با استفاده از همه ظرفیتهای موجود به استان بازگردانیم.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: معافیت مالیاتی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات و ارتباطات پارکهای علم و فناوری امور مالیاتی استان معافیتهای مالیاتی پارک علم و فناوری امور مالیاتی علم و فناوری کل امور مالیاتی معافیت مالیاتی دانش بنیان وزارت علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۹۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس